معاون وزیر صنعت،‌ معدن و تجارت از گام‌های جدید دولت یازدهم برای حذف فرآیند ثبت سفارش واردات کالا خبرداد و گفت: وزیر صنعت و تجارت با حذف تدریجی فرآیند ثبت سفارش از نظام تجاری کشور موافقت کرد و در نخستین گام، حضور فیزیکی متقاضیان در مراکز ثبت سفارش برداشته شد.
ولی اله افخمی  با تشریح گام‌های جدید دولت یازدهم در حذف ثبت سفارش واردات کالا گفت: سازمان توسعه تجارت ایران،‌ اولین گام جدی را برای حذف تدریجی ثبت سفارش برداشته‌ است و به این ترتیب از این پس، دیگر نیازی به حضور فیزیکی واردکنندگان برای ثبت سفارش کالاها نیست.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت ضمن تشریح روند حذف ثبت سفارش از واردات کالا، گفت: روند کاهش تعداد اسناد، هزینه و زمان در رویه‌های صادرات و واردات در راستای تسهیل تجارت و بهبود رتبه شاخص کشور در تجارت جهانی، ضروری است.
وی با اشاره به ماده 8 قانون مقررات صادرات و واردات که مقرر می‌دارد واردکنندگان کالاهای مختلف اعم از دولتی و غیردولتی جهت اخذ مجوز ورود و ثبت سفارش باید منحصراً به وزارت صنعت و معدن و تجارت مراجعه کنند، تصریح کرد: طی سالهای گذشته، فرآیندی دست و پا گیر و عریض و طویل در کشور شکل گرفته که ضروری است به قدری ساده و روان شود که هیچ واردکننده‌ای آن را به‌عنوان یک مانع غیر تعرفه‌ای تلفی نکند.
افخمی راد با اشاره به رویکرد سازمان توسعه تجارت ایران مبنی بر روند تدریجی حذف ثبت سفارش کالا همزمان با مهیا شدن زیرساخت‌های لازم، اظهار داشت: با توجه به نهادینه شدن ثبت سفارش طی سال های گذشته در برخی دستگاه‌های اجرایی، حذف یکباره و ناگهانی آن در کوتاه مدت امکان‌پذیر نیست؛ اما برای سرعت دادن به واردات اقدامی ضروری است و لذا سازمان توسعه تجارت ایرا به دنبال حذف این پروسه از روند فعالیت‌های تجاری کشور به صورت قانونی و برابر ضوابط است؛ به این معنا که چنانچه به مصوبه دولت یا مجلس نیاز باشد، پیگیری‌های لازم صورت خواهد گرفت.
وی افزود: براساس موافقتی که با وزیر صنعت و تجارت انجام داده‌ایم، به دنبال کاهش مراحل ثبت سفارش و در نهایت حذف آن هستیم و نخستین گام را با اعلام حذف ثبت سفارش در روندی تدریجی و مستمر برداشته‌ایم.معاون وزیر صنعت و تجارت همچنین از برداشتن گامی جدی برای حذف ثبت سفارش کالا خبر داد و تصریح کرد: دیگر برای انجام ثبت سفارش کالا نیازی به حضور فیزیکی واردکنندگان نیست و ثبت سفارش صرفاً از طریق اطلاعات آماری و با مراجعه متقاضیان به سامانه ثبت سفارش کالا انجام می‌شود.
رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران خاطرنشان کرد: از این پس واردکنندگان می‌توانند ثبت سفارش خود را از طریق سامانه ثبت سفارش انجام داده و درخواست خود را به گمرک ارجاع دهند و سپس برای ترخیص کالای خود به گمرک مراجعه کنند.وی در پاسخ به برخی انتقادات پیرامون اعلام حذف ثبت سفارش از سوی دولت، گفت: سیستم ثبت سفارش به نوعی موازی کاری به شمار می آید؛ چرا که گمرک همواره آمار دقیقی از میزان واردات و صادرات کشور دارد و این درست نیست که فعالان اقتصادی را مجبور کنیم تا اطلاعات خود را در جای دیگری ثبت کند. این روند علاوه بر تشدید بروکراسی، روند تسهیل تجارت در کشور را نیز مختل می‌کند؛ از این رو به نظر نمی‌رسد که تاجری با این موضوع مخالفتی داشته باشد.
افخمی راد تصریح کرد: در شرایط کنونی یک واردکننده باید برای واردات، 19 سند تهیه کند، و این در حالی است که اگر بتوانیم از میزان این اسناد کم کنیم، سرعت واردات را افزایش داده‌ایم. لذا سازمان توسعه تجارت به‌عنوان سازمانی متخصص در امر تجارت (صادرات و واردات) با رفع مشکلات فعلی سامانه ثبت سفارش الکترونیکی و همچنین مقایسه آن با رویه‌های مشابه در دیگر کشورها، قصد روان‌سازی فرآیند موصوف به ثبت سفارش و حذف موارد زائد را دارد.
معاون وزیر صنعت و تجارت افزود: همانگونه که در قوانین برنامه‌های پنجم توسعه نیز به آن اشاره شده است، به جز تعرفه هیچ عامل دیگری تحت عنوان موانع غیرتعرفه‌ای نباید جریان ورود کالا به کشور را مسدود نماید. حال آنکه متقاضیان ثبت سفارش همواره نسبت به مشکلات عدیده‌ای در زمینه پرداخت الکترونیک کارمزد، امضای دیجیتال و دیگر فرایندهای زاید ثبت سفارش اعتراض داشته‌اند.
وی اظهار داشت: بر این اساس، با حذف این روند یک ایستگاه از ایستگا‌ه‌های موانع تجاری به خصوص در روند واردات برداشته می‌شود و تجار می‌توانند با مراجعه به بانک‌ها نسبت به گشایش ال‌سی و واردات کالا اقدام کنند. پس از واردات نیز گمرک ایران به‌طور طبیعی آمار کامل واردات کالاها را در اختیار دارد. بر این اساس حذف ثبت سفارش موجب تسهیل روند مبادلات تجاری بوده و رویکرد وزارت صنعت حذف این فرایند است.
افخمی راد همچنین در پاسخ به این سئوال که ‌با حذف ثبت سفارش، خلاء درآمدهای دولت از این محل چگونه جبران خواهد شد، افزود: درآمد دولت از محل ثبت سفارش رقمی چشمگیر نیست که با حذف آن درآمدهای دولت با کسری مواجه شود، ضمن اینکه وظیفه دولت ایجاد تسهیل در امور تجارت است نه این‌که با انجام کاری درآمدزایی داشته باشد.
وی در پاسخ به زمان حذف کامل فرایند ثبت سفارش نیز گفت: سیاست وزارت صنعت، معدن و تجارت این است که توقف ثبت سفارش را در زمان مقتضی اجرایی کند و ما به دنبال آن هستیم که طی یک فرآیند تدریجی، مراحل ثبت سفارش را کاهش دهیم و در نهایت آن را به صورت کامل حذف کنیم؛ چنانچه این تصمیم به کلیه دستگاه‌هایی که از طریق ثبت سفارش، آمار و اطلاعات دریافتی خود را به‌دست می‌آورند، اعلام کرده‌ایم که این فرایند در آینده حذف خواهد شد و حذف حضور فیزیکی واردکنندگان برای ثبت سفارش نیز یکی دیگر از گام‌های ما در حذف این فرایند است.